قیمت دلار کاهش مییابد/ دامنه نوسانات ارزی امسال نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر بود
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۴۵۴۶
قائم مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کاملا واضح بود که در آستانه سال جدید و روزهای پایانی سال تقاضای ارز افزایش مییابد و به واسطه آن نیز نرخ ارز دچار نوسان میشود، گفت: این شرایط در نهایت موقتی خواهد بود و قیمتها کم کم کاهشی میشود.
محمدصادق مفتح - قائم مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در بازار ارز نیازهای واقعی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و دیگر موارد وجود دارد، اما نیازهای غیرواقعی نیز وجود دارد که ناشی از واردات قاچاق و یا تورم و افزایش انتظارات تورمی است، گفت: اگر دولت ابزاری را برای پاسخگویی به این نیازهای واقعی ایجاد کند، بخشی از بازار که همیشه از آشفته بازارها استفاده میکند و بازار را عمدا بر هم میزنند تا سو استفاده کنند، فرصت اینگونه اقدامات را نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه کاملا واضح بود که در آستانه سال جدید و روزهای پایانی سال تقاضای ارز افزایش مییابد و به واسطه آن نیز نرخ ارز دچار نوسان میشود که در نهایت موقتی خواهد بود و قیمت ها کم کم کاهشی میشود، افزود: در طول یکسال گذشته دامنه نوسانات به شدت کم بود و دیگر شاهد نرخهای هیجانی در بازار ارز نبودهایم که البته بازار ارز به طور موقت و کوتاه دچار نوساناتی شد که ناشی از تحولات امنیتی- سیاستی منطقه و همچنین تقاضای پایان سال بود. این امر نشان میدهد که نیازهای مردم به رسمیت شناخته شده و بانک مرکزی این هنر را داشته تا ابزاری را ایجاد کند که نیازهای ارزی را از یکدیگر تفکیک کند و در مسیری مطمئن و قابل رصد و قابل راستی آزمایی به آنها پاسخ دهد.
عملکرد بانک مرکزی در مدیریت ارز مناسب بود
مفتح با بیان اینکه ابزارهایی مثل تعزیرات همان طور که در گذشته مشاهده شد، تاثیرات مقطعی و کوتاه مدت دارند، گفت: این دست اقدامات باید در کنار کارهای زیربنایی و ساختاری در اقتصاد کلان باشد، زیرا با ایجاد آرامش در بازارها، فضا برای تخلف نیز کم میشود و مقابله با آن تخلفهای اندک نیز سادهتر خواهد بود.
مفتح با اشاره به اینکه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مدیریت بازار ارز موثر بوده است، گفت: در مرکز مبادله با توسعه ابزارهایی مثل سوآپ و سلف نگرانی از فعال اقتصادی گرفته میشود. فعال اقتصادی وقتی مطمئن باشد که نیاز ارزی که دارد برآورده خواهد شد، هیچگاه برخوردهای هیجانی نمیکند و این موضوع در هر بازاری قابل مشاهده است. وقتی بین متقاضی واقعی و عرضهکننده ارتباط منطقی برقرار شود، نیازهای غیرضروری و مفسدهساز و نیازهای کاذب جدا میشود و در نبود تقاضای کاذب هیجان بازار کم میشود. یعنی اگر نیازها از نهادهای قانونی بتواند تامین شود دیگر افراد سواستفادهگر نیز به وجود نمیآیند.
آزادسازی منابع ارزی آرامش بازار ارز را حفظ میکند
وی با اشاره به آزادسازی وجوه ارزی مسدود شده ایران با اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: آزادسازی منابع میتواند تامین تقاضای ارز را آسانتر کند. اینجا دیپلماسی وزارت خارجه، بانک مرکزی و کلیت دولت را میطلبد که خداروشکر در این دوره اقدامات بسیار خوبی انجام شده محدودیت کم شده و منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته. آزادسازی منابع و وفور ارز در کشور موجب حفظ آرامش بازار ارز شده و در آینده نتایج آن در اقتصاد خرد نیز مشخص میشود و برای مردم ملموستر خواهد بود.
قائم مقام سابق وزارت صمت در ادامه اظهار کرد: در سالهای گذشته ما از همین دیپلماسی فعال غافل بودیم و فقط تمرکزمان روی حفظ رابطه با غرب بود، ولی در دولت سیزدهم با تغییر اولویتها و استفاده از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه میتوان بسیاری از مسائل را برطرف کرد. چنین اقداماتی از سوی بانک مرکزی نیز انجام شده است. این اقدامات نشان داد مجبور نیستیم حتما با آمریکا مذاکره کنیم تا نتیجه را در سفره مردم ببینیم.
عضویت در تشکلهای جهانی توطئههای دشمن را خنثی میکند
وی در پایان افزود: توسعه روابط در گروههای بریکس و پیمان شانگهای و اوراسیا، نقاط تحریم شکنی است که توطئههای دشمن را خنثی میکند. تلاش برای عضویت در پیمانهای مختلف باید ادامه داشته باشد چراکه یک ثبات اقتصادی و سیاسی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و موجب امنیت کشور خواهد شد و دستمان را در مذاکرات سیاسی نیز باز میکند، این اقدامات تحریم شکن کمک میکند تا آسیب پذیری کشور به حداقل برسد و تاب آوری اقتصاد نسبت به فشارهایی که از سمت دشمنان وارد میشود، افزایش پیدا کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دلار نوسان ارز اقتصادي چین نرخ تورم بازار عید بانک مرکزی بازار ارز خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۴۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالاهای ایرانی و تشویق به واردات کالاهای خارجی گفت: سیاستهای ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالاهای اساسی در سال گذشته خبر میدهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضاهای طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالاهای اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر میاندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالاهای ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانیهای کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالاهای واسطهای و عدم امکان تنظیم قیمت کالاهای وارداتی رخ میدهد. در نتیجه، کالاهای وارداتی به قیمت بازار فروخته میشوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره میبرند. این نابرابری چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند و رقابتپذیری آنها را بیشتر از بین میبرد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاستهای ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالاهای وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالاهای تولید داخل است و از همه مهمتر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.